به گزارش «نماینده»، در بودجه عمومی کشور مشخص شده است که ۵ درصد بودجه هلال احمر را دولت مستقیم پرداخت می‌کند و مابقی از محل دریافت یک درصد عوارض از مسافران شرکت‌های هواپیمایی و حق‌الثبتی اسناد رسمی کشور تأمین می شود.

در این میان حق‌الثبتی اسناد رسمی کشور مستقیما به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و دستگاه‌های ذی‌نفع هرکدام سهم خود را از خزانه کل کشور دریافت می‌کنند.

اما گزارش تفریغ بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که با وجود دریافت یک درصد عوارض از مسافران شرکت‌های هواپیمایی، از این مبلغ فقط حدود ۲ تا ۳ درصد به حساب هلال احمر واریز شده است.

مهدی علیپور، خزانه دارکل جمعیت هلال احمر در این ارتباط به فارس گفت: مجلس در سال ۱۳۹۲ در بند ۶۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مبلغ ۴۰ میلیارد تومان، در سال ۹۳ ردیف متفرقه ۵۳۰۰۰۰-۷ به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ در اعتبارات ردیف متفرقه ۵۳۰۰۰۰-۸۸ جدول شماره ۹ مبلغ ۳۶ میلیارد تومان شرکت‌های هواپیمایی را موظف به پرداخت این مبالغ به هلال احمر کرده‌اند.

وی تأکید کرد: در این ۳ سال در مجموع باید مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان به هلال احمر پرداخت می‌شده که تنها ۳ درصد آن پرداخت شده است.

علیپور خاطرنشان کرد: مطابق گزارش تفریغ بودجه سال‌های قبل، این مقدار به عنوان یک درصد عوارض از مسافران شرکت‌های هواپیمایی اخذ شده اما به حساب هلال احمر واریز نشده است.

به گفته وی، در خزانه کل کشور حسابی افتتاح شده و شماره آن به شرکت‌های هواپیمایی اعلام گشته تا پول را به حساب مذکور واریز کنند؛ بنابراین شرکت‌های هواپیمایی به نام هلال احمر و عوارض یک درصد قیمت بلیط را از مسافران دریافت کرده‌اند و واریزی به حساب هلال احمر نداشته‌اند.

تخلف ۱۱۶ میلیاردی شرکت‌های هواپیمایی و عدم پرداخت این مبلغ به جمعیت هلال احمر موضوعی است که باید در دیوان محاسبات کشور بررسی و از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود.

خزانه‌دارکل جمعیت هلال احمر در این ارتباط نیز گفت: ما با دوستان در سازمان بازرسی صحبت‌هایی داشته ایم اما هنوز به صورت رسمی شکایتی مطرح نکرده‌ایم.

وی تأکید کرد: اگر این مبلغ از مسافران اخذ نمی‌شد، مشکلی وجود نداشت اما مطابق گزارش‌ها آنها پول را از مسافران گرفته‌اند و اکنون دچار تخلف آشکار شده‌اند.

علیپور اعلام کرد: قصد داریم ابتدا با مذاکره این مبالغ را دریافت کنیم اما اگر این شرکت‌ها حاضر به پرداخت مبالغ مطرح شده نشوند، چاره‌ای جز طرح شکایت در مراجع قانونی نداریم.